للتاريخ هذا رايي في الاحداث التي تمر بها ليبيا في صباح يوم السابع من فبراير 2014 ، و المطالب التي تعم البلاد بين راغب في الاطاحة بالمؤتمر الوطني العام و الحكومة و من يرغب في تمديد فترة المؤتمر الوطني العام .
- المؤتمر و الحكومة جسمان فاشلان مع مرتبة الشرف الرفيعة .. و يتحمل المؤتمر نسبة الفشل الاعلى لعدة اسباب اولها فشله في اداءه و تنصله من مهامه التي رشحه من اجلها المواطن الليبي ، ايضا هو من بادر -و اقصد الاعضاء- بطريقة ذاتية ان يمددوا فترة حكم المؤتمر ، كذلك المؤتمر هو من عيّن الحكومة التنفيذية و هو الجهة التشريعية المسؤولة عن سن القوانين و هو الجهة الراقبية المسؤولة عن محاسبة الحكومة .
- الاحزاب جاءت الى الحكم بدعاية من اجل المواطن و الوطن ... و عاشت من اجل السلطة فقط و دخلنا معها كمواطنين في دوامة الصراع على السلطة ، الكل يقول مصلحة ليبيا فوق كل المصالح لكن هذه المصالح تحددها ايديولجية الحزب المنتمي اليه المتحدث و طريقة تنفيذ هذه المصالح يجب ان تتبع منهج حزبي و فكره.
- اسلوب انت ضدي فانت خائن المتبعه حاليا من جميع الاطراف و تحت مسميات مختلفة .. علماني ، قطري ، متشدد ، ارهابي ، خلية نائمة ، ازلام ، تشاديين ... اساليب دكتاتورية قمعية لا تمت للعقل و المنطق باي صلة ، و هو اسلوب ان اردت ان يتعك الناس اخلق لهم عدو يخافونه و يهابونه .
- الاطاحة بالمؤتمر الان ليس حل بل مصيبة ، فهو اخر جسم يجمع الليبين و يوحد بقايا الصفوف ، لكن يمكن الوصول الى نقطة التقاء بين الاطارف المتنازعة و المتعارضه في اراءها و وجهات نظرها ، و قد تكون التنازلات فيها ضخمة و موجعه ، قد تصل الى التنازل عن الوحده الوطنية و اعلان نظام حكم فدرالي او مناطق حكم ذاتي .
- من اراد ان يخرج للاطاحة بالمؤتمر فاليخرج سلميا و اتمنى ان ارى هيكل ينظم هذا المطلب كما حدث في مصر مع حركة "تمرد" ، مطالب و خطة و اضحة و عمل لمدة شهور و جمع للتأييد الشعبي، ثم التحرك بشكل علني بعد استنفاذ كل المحاولات الشرعية من طعون و محاكم و غيرها .
- لو مر 7 فبراير على خير فكل ما حدث لا يتعدى كونه تاجيل للمواجهة من 7 فبراير الى نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها خارطة الطريق الجديدة للمؤتمر لا ادري قد تكون شهر اغسطس القادم ، التي ستضع المؤتمر الوطني على المحك امّا تترك الحكم سلميا او لا محيص من قوة السلاح ، و لن تقبل اعذار آن ذاك .
- اعتقد ان المرحلة القادمة لا يجب ان تكون ديمقراطية ، ليبيا في حالة حرب داخلية ، و لا يمكن تطبيق الديمقراطية مع انتشار السلاح الكثيف و القدرة على استعماله بدون رادع او ضابط.
- نظام الحكم يجب ان يكون رئاسي عسكري ، مع المخاطرة بان يتغول و يتحول الى نظام حكم شمولي دكتاتوري قمعي ، و لكن هذه ضريبة طلب الامان .
- اي مطلب او قرار حاليا او مستقبليا من جميع الاطراف لو ارادت ان تستمر و ان تصل بليبيا الى بر الامان ، يجب اتخاذه من منطلق واحد فقط لا غير المحافظة على حياة المواطن الليبي ، ولو كان على حساب وحدة التراب .
- و اعود و اقولها للمرة الالف ... بلد بدون قانون و قوة تحمي هذه القانون و جهاز يطبق هذا القانون ، هذا البلد ليس بلد ، المطلب هو قانون ... قضاء ... و قوة تحمي القضاء و تطبق القانون.